ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

مبارزه با گسترش فحشا در فرانسه و آلمان، کدام راه حل؟

 

 سيامک امجدى

 

 

تن فروشی و ممنوعيت و محدويت آن از موضوعات بحث برانگیز در کشورهای اروپایی است كه حتى در برخى از اين کشورها منجر به تغيير قوانينى در اين رابطه شده است.


تن فروشى در کشورهاى رومانى و فنلاند کاملا ممنوع شده است. در سوئد، نروژ، ایسلند و بریتانیا، مشتریانی که زنان را مجبور به تن فروشی کنند، مجرم دانسته مى شوند و در اسلواکی مشتریان سکس با مجازاتى تا ده سال زندان روبرو می شوند.


گسترش تن فروشی و نحوه مهار یا محدود سازى آن اين روزها مسئله روز در آلمان و فرانسه هم شده است.


از دلايل گسترش فحشا در اين کشورها، مى شود به وضعيت نابسامان اقتصادى در آلمان و فرانسه در چند سال گذشته اشاره کرد که باعث روى آوردن تعداد بيشترى از زنان و دختران جوان به اين شغل می باشد. دليل ديگر گسترش تن فروشی در اين کشورها، وسيعتر شدن مرزهای اتحادیه اروپا در دهه گذشته و باز شدن درهاى اين کشورها به روى ساکنين اروپاى شرقى و سواستفاده باندهاى قاچاق انسان و شبکه هاى مافيايى فروش سکس براى سودجويى از اين راه مى تواند باشد.


باندهاى قاچاق انسان، باندهاى مافيايى سکس، زنان و دختران جوان را از اروپاى شرقى و مشخصا از کشورهاى مانند رومانى و بلغارستان که به لحاظ اقتصادى فقيرتر و در سطح پايين ترى قرار دارند، با اجبار و تهديد و يا با دادن وعده هاى دروغين و فريبنده به آلمان و فرانسه آورده، آنها را به اسارت کشيده و از آنها سودجويى هاى وحشتناکى مى کنند.


براى مقابله با گسترش تن فروشی در فرانسه، اخیرا مجلس اين کشور قانونی به تصویب رساند که طبق آن محدوديتهاى براى تن فروشی در فرانسه بوجود مى آورد. قانون تصويب شده در فرانسه از قانون ١٩٩٩ در سوئد الگو بردارى شده است. بر اساس قانون ١٩٩٩ سوئد: "هیچ زنی داوطلبانه و از روی میل به تن‌فروشی رو نمی‌آورد و در یک جامعه مبتنی بر خصائل انسانی نباید با تن‌فروشی به عنوان امری متعارف کنار آمد." این قانون تن‌فروشان را مشمول مجازات نمی‌کند بلکه با خریداران سکس طرف است: "خرید سکس چه با پول و چه با هدیه و حتی تلاش در جهت آن هم مشمول مجازات می‌شود. خریداران سكس ممكن است تا مرز یك سال حكم زندان دریافت كنند."


قانون جديد فرانسه در رابطه با تن فروشی که از قانون سوئد در اين رابطه تبعيت مى کند، نه زنان تن فروش را بلکه خريداران سکس را مجرم دانسته و جرائمى را براى آنان در نظر گرفته است. اين قانون از زنان تن فروشى كه از طریق باندهای قاچاق یا باندهای "دلالان محبت" تن فروشى مى کنند می خواهد داوطلبانه دست از کار کشيده و با دولت در امر لو دادن باندهاى قاچاق همکارى کنند. دولت به این افراد قول حمایت های قانونی داده است.


در اعتراض به تصويب اين قانون در فرانسه، گروهی از تن فروشان يا کارگران جنسى در پاريس دست به تظاهرات زدند و اعلام کردند اين کار دولت غيرمسئولانه بوده و دولت حق ندارد براى مشتريانشان که منبع درآمد آنان مى باشند ممانعتى بوجود آورده و کسب و کار آنها را به اين شکل تحت تاثير قرار دهد.


مسئله برخورد با تن فروشی در آلمان به گونه اى متفاوت است. دولت جديد آلمان در نظر دارد قانون ٢٠٠١ در رابطه با تن فروشی را مورد بازنگرى قرار دهد. بر اساس قانون ٢٠٠١: "روسپيگرى" (تن فروشی) به عنوان یک حرفه معمولی شناخته ‌شده و شاغلان در آن از خدمات اجتماعی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار می‌شوند.


دلايلى که براى بازنگرى و توقف طرح فعلى تن فروشی در آلمان مطرح مى شود: "لیبرال بودن بيش از حد "قانون ٢٠٠١، عدم مرزبندى صريح میان فحشای سازمانيافته و اجباری که مبتنی بر قاچاق انسان است با تن فروشی افراد مستقل و بالاخره عادى جلوه دادن تن فروشى بعنوان يک امر معمولی و نه بعنوان تحقير حرمت زنان".


واقعيت اين است که قانون ممنوعيت فحشا در سوئد، موضوعى که مدافعين ممنوعيت تن فروشی در آلمان و فرانسه به آن استناد و از آن مى خواهند الگو بردارى کنند، آنطور که ادعا مى شود نتواسته است جلو گسترش تن فروشی را در سوئد بگيرد، بلکه آنرا را زير زمينى و از کنترل و نظارت دولت خارج کرده است.


غير قانونى کردن، جنايى کردن و يا محدوديت درست کردن براى تن فروشى بدون آنکه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن در جامعه ريشه کن شود نه تنها رواج تن فروشى را کند نمى کند بلکه باعث به مخاطره انداختن جان زنان تن فروش و دشوار کردن شرايط زندگى آنها مى باشد.


دولتهاى آلمان و فرانسه و سوئد و غيره، بجاى ممنوعيت و جنايى کردن فروشندگان و خريداران سکس، بايد تن فروشان را تحت حمايت کامل خود قرار دهند، آنها را تحت حمايت بهداشتى و درمانى قرار دهند، بيمه بيکارى و بازنشستگى آنها را تضمين کنند، آنها را بعنوان يک صنف به جامعه بشناسانند. مضاف بر همه اينها، دولت بايد نهايت تلاش خود را براى کوتاه کردن دست شبکه هاى سازماندهى فحشا از زندگى تن فروشان بكار برد، جلو هرگونه سود جويى از اين افراد را بگيرد و امنيت و حرمت آنها را تضمين کند. کار ديگرى که اين دولتها مى توانند انجام دهند تشويق تن فروشان براى کناره گيرى از حرفه خود است. بايد به آنها تضمين داده شود که مورد حمايت و مساعدت دولت قرار مى گيرند و آموزش لازم براى اشتغال در بخش هاى ديگر جامعه براى آنها فراهم مى شود. در غير اينصورت فحشا زيرزمينى و از کنترل دولت خارج مى شود، دست باندهاى جنايتکار سازمانده فحشا بيشتر در زندگى تن فروشان باز مى شود و تن فروشی روند رو به گسترش خودش را همچنان خواهد داشت. *


مندرج در نشریه زن آزاد شماره ٢٣

 

 

fitnah.movement@gmail.com