ويدئو کليپ ها

فعالين فتنه آرشيو خبرها آرشيو اطلاعيه ها آرشيو مقالات کمپين ها

خانه

English

 

 

 

 

 ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ”ازدواج“ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع

 

 

شهلا دانشفر

 

ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ قانونیت تجاوز به کودکان مهر تایید گذاشت.

ﻻﯾﺤﮫ ﮐﺜﯿﻒ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ " ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ خوانده " ﻻﯾﺤﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪﻧﮭﺎی بسیار بین اعضای ھﯿﺎت دوﻟﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن سرانجام در ٣١ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﻼﻣﯽ رسید . سپس شورای ﻧﮕﮭﺒﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﮫ دھﻢ مهر ماه خود این قانون را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪاده و آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﻓﺘﻨﮫ " ﺳﺎزﻣﺎن رهایی زن " ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ قانون را در دستور گذاشته است که بسیاری به آن پیوسته اند. ﮐﺎرزاری ﮐﮫ اداﻣﮫ دارد. وﺳﯿﻌﺎ ﺑﮫ آن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ.

 

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ خوانده از سال ١٣٨٨ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ شورای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد، اما چون در مصوبه های قبلی، ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ سرپرست مطلقا ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺷﻮرای نگهبان آن را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮع اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و رد کرده ﺑﻮد. از ھﻤﯿﻦ رو مجلس شورای اﺳﻼﻣﯽ، در راﺳﺘﺎی تامین نظر ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن، ﻣﺼﻮب کرد که ازدواج ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ حکم دادگاه، آزاد خواهد بود. ﺑﻮد.

 

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ فرزند خوانده به معنی قانونی شدن تجاوز به کودک است. اعتراض ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارتجاعی اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دھﯿﻢ.

 

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﯿﮫ مصوبه " ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ شدن ازدواج با فرزند ﺧﻮاﻧﺪه"

مصوبه مجلس اسلامی و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن رژﯾﻢ اسلامی بر ﺳﺮ " ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" ، ﺗﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﺘﺮاض روبرو شده است. در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ آن از ﺳﻮی ﻧﮭﺎدھﺎ و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﺘﺮض در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی مختلف اجتماعی مدافع حقوق ﮐﻮدک، ﺣﻘﻮق زن، وﮐﻼ، دکتران و روانشناسان، هنرمندان و بازیگران سینما در ایران و در خارج از کشور، بحث های اﻋﺘﺮاﺿﯽ بسیاری به راه انداخته است. از ﺟﻤﻠﮫ در اﯾﺮان از سوی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض در عرصه های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺮوھﮭﺎی فیس بوکی شکل گرفته و معترضین بسیاری دور آن گرد امده اند.

ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در دل همین ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ های اعتراضی ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ نمونه هایی چون ﭼﻮن " ﻓﺮزﻧﺪ خوانده، همسر تو نیست" ، " ﺻﺪای زنان مریوان" ، در سطح سایت ها و مدیای اجتماعی ﺗﻮﺟﮫ ھﺎ را به خود جلب ﻣﯿﮑﻨﺪ. در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﻮﻣﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ شده و بسیاری از اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی معترض با گذاشتن اﻣﻀﺎی ﺧﻮد زیر این طومارها اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را اعلام داشته اند. نمونه های دیگر از همین دست ﻣﺒﺎرزات برگزاری روز جهانی کودک در ١٦ مهر در شهر سنندج و آوردن بندی در محکومیت این قانون و نصب ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ در محکومیت این ﺗﺼﻤﯿﻢ جنایتکارانه مجلس در این ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺖ.

 

ﺑﺎ ﮐﺎرزاری ﮔﺴﺘﺮده خواستار ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺜﯿﻒ اسلامی " ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" ﺷﻮﯾﻢ. وسیعا به ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺘﻨﮫ " ﺳﺎزﻣﺎن رھﺎﯾﯽ زن " علیه این مصوبه ارتجاعی و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ.

 

ﻻﯾﺤﮫ " قانونی شدن ازدواج با ﻓﺮزﻧﺪ خوانده " و کشاکش های درون ﺣﮑﻮﻣﺖ

اعتراضات گسترده علیه مصوبه " قانونی شدن ازدواج با ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" در ھﻤﯿﻦ مدت به بحث های بسیاری در درون حاکمیت دامن زده و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از موضوعات نزاعهای درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ لایحه از سوی ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﮭﺪ زاده معاون روحانی و نمایندگانی از خود مجلس با ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ روبرو شده است.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ها بساط ﻓﺘﻮا دادنها از سوی آیت الله ها و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ راه افتاد. اما این مخالفت خوانی ها نه در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ شرع اسلام بلکه به گفته خودشان بر سر" ضایعات اجتماعی به اسلام " یا " مساله ﺳﺎزی" آن ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮمی و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت روشنتر ترسشان از جنبش اعتراضی مردم است. ﻧﻤﻮﻧﮫ هایی از این اظهارت، ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت روحانی، ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﮐﮫ ﻋﻀﻮی از کمیته ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ در کشتارهای سال ٦٧ ﺑﻮد، و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی آیت اﷲ بیان زنجانی این دایشناسور " اﺻﻼح ﻃﻠﺐ" در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ سئوال جمعی از دانشگاه ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ در همین روزها اﺳﺖ. به این معنی که در این ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻧﯽ ھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ همه آنها ﺑﺮ دو ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ پرهیز از " ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﺎزی" و دﯾﮕﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ بر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻘﮭﯽ ﺑﻌﻨﻮان بیانیه و اساس ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاری در ﺟﻤﮭﻮری اسلامی و اینکه از نظر فقهی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده "ﺷﺮﻋﺎ" ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ.

 

از ھﻤﯿﻦ رو بحث های این داﯾﻨﺎﺳﻮرھﺎی " ﮐﺎرﺷﻨﺎس ، اساسا بر سر " محرم بودن" یا نبودن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺮ سر راههای خاصی برای ایجاد محرمیت میان مرد و زن با "ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" از جمله " جاری ﺷﺪن ﺻﯿﻐﮫ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ" ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ.

 

بوی تعفن و گندیدگی این مباحث و این مصوبه مجلس اسلامی و شورای نگهبان جمهوری اسلامی وقتی بلند میشود که ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ مصوبه ﺑﮫ ﺳﺨﻦ بر می خیزند. از جمله ﻣﻠﮑﺸﺎھﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن قضایی و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮫ اﯾﻦ مباحث توضیحش اینست که اﻣﮑﺎن ازدواج ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ فرزند ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اجازه دادﮔﺎه. ﻣﻨﻈﻮر او ﻧﯿﺰ به روشنی ھﻤﺎن دادﮔﺎھﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اسلام و قوانین ارتجاعی اش گﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه و جنایتکارانی چون ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ھﺎ و ﻻرﺟﺎﻧﯽ ها ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺰاراﻧﺶ ھﺴﺘﻨﺪ.

 

همچنین محمد اسماعیل سعیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ "ﻋﺼﺮ ایران " در دفاع از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن میگوید : " احتمال ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎط ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه قبل از طرح مساله با بهزیستی یا دادﮔﺎه و « ازاله بکارت» دختر خوانده است. که گفته میشود ﻣﻮاردی از آن در کشور گزارش شده است. گزارش این فعل ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ به دادگاه صالح اراﯾﮫ ﺷﻮد و اﺻﻼ ﯾﮑﯽ از اصلی ترین دﻻﯾﻞ گنجاندن این تبصره در لایحه همین است تا دادگاه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه در کجا به صلاح اوست. خانه یا بازگشت به بهزیستی و یا ازدواج احتمالی با پدرخوانده." ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ بیانگر ذهن بیمار جانیان اسلامی و قانونگزارانشان و اوج کثافت و قهقرای قوانین ارتجاعی اسلامی است. قوانینی که اساسش بر تحقیر و بیحقوقی مطلق زن و تجاوز به کودک بنا شده است. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ابعاد گسترده اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ مصوبه ارتجاعی مجلس و تایید آن در شورای نگهبان جمهوری اسلامی تا همین جا گفتمان وسیعی علیه قوانین ارتجاعی اسلامی و در دفاع از حقوق کودک و خواستهای رادﯾﮑﺎل و ﺳﮑﻮﻻر و انسانی در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد. ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ قانون ارﺗﺠﺎﻋﯽ " ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ازدواج با ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه" علیه این تعرض آﺷﮑﺎر رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زنان، به کودکان و ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ.

 

ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺬھﺐ از دوﻟﺖ و از آﻣﻮزش و ﭘﺮوش ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زن اﺳﺖ و ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎﮐﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮط ﻣﮭﻢ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.

مندرج در زن آزاد شماره 14

 

fitnah.movement@gmail.com