شهرداری تهران امنیت
زنان را قربانی درآمد تبلیغات میکند!
عدم امنیت زنان در برخی معابر شهری ازجمله روی پلهای
عابر پیاده که تابلوهای تبلیغاتی بر روی آنها
نصبشدهاند، انتقاد فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.
منتقدان خواستار توجه به حقوق شهروندی زنان در مدیرت شهرها
هستند. فعالان حقوق زنان، شهرداری تهران را به فروش امنیت
زنان متهم میکنند.
ایجاد چنین فضای ناامنی برای زنان جامعه که حتی در پس
تابلوی تبلیغات و کوچههای تاریک امنیت ندارند بهوضوح
نتیجه همین نوع نگاه به زن و حقوق او در حکومت اسلامی است.
حکومتی که با همه ادعای خود، قادر به حفظ امنیت نیمی از
افراد جامعه نیست و بدتر از آن، خود به مهمترین عامل
ایجاد این عدم امنیت تبدیلشده است. وقتیکه در رسانهها
بدحجابی و بیحجابی را عامل اصلی فساد اعلام میکنند و حتی
تجاوز به زن بدحجاب را حق هر مردی قلمداد میکنند و همه
گناهان را از چشم زنان میبینند، انتظار دیگری از وضع
امنیت زنان در شهر و معابر عمومی هم نمیتوان داشت. این
اوضاع محصول مستقیم قوانین و فرهنگ عقبمانده حکومت است.*
*****
ولایتی: رأیی که یک
خانم با یک آقا میدهد در ایران مساوی است!
علیاکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی،
گفته است: کاری که در ایران نسبت به خانمها انجامشده کار
عظیمی است و هیچ منعی و تفاوتی در رأی دادن و رأی گرفتن
ندارند و خانمها هم میتوانند نماینده مجلس شوند.
جناب آقای ولایتی در اینجا از الطاف بیکران جمهوری اسلامی
نسبت به زنان سخن میگویند و اینکه بر سر زنان منت گذاشته
و به آنها حق رأی دادهاند و همین مسئله را شاخص برابری
جنسی در جامعه فرض کردهاند. همه مردم ایران بهخوبی
میدانند که اگر فشار مبارزات و اعتراضات اوایل انقلاب
نبود جمهوری اسلامی هرگز زیر بار رأی زنان نمیرفت چراکه
خمینی خودش در سالهای قبلتر که تصور رسیدن به قدرت را هم
نداشت بارها از دیدگاه حقیقی و عقبمانده خود نسبت به زنان
پرده برداشته بود. اگر دست خود حکومت بود زنان را از تحصیل
و کار و فعالیت اجتماعی منع میکرد و دوباره آنها را به
کنج خانه میفرستاد. نظر واقعی این جماعت نسبت به حقوق
زنان بر جامعه روشن است و هرروز شاهد ستم و نابرابری نسبت
به زنان در عرصههای گوناگون میباشيم.*
*****
اعتراف به شکست در
تحمیل قانون "عفاف و حجاب" جمهورى اسلامى
» احمد سالک کاشانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتگو
با خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری ابلاغ قانون عفاف و حجاب
به ٢۴ دستگاه مختلف در کشور، گفته است که نظارت کمیسیون
فرهنگی بر دستگاههای مختلف در طول یک سال گذشته، در اجرای
قانون عفاف و حجاب، نشاندهنده آن است که دستگاهها در
اجرای این قانون موفقیت چندانی حاصل نکردهاند. غلامعلی
حداد عادل نیز گفت: دیدن بدحجابی در جامعه کار دشواری نیست
و هر کس در ماشین خود نشسته باشد هم میتواند شاهد این
پدیده شود. وی افزود: حس میکنم هرسال وضعیت بدحجابی در
کشور بدتر میشود، اینطوری نیست که امروز همه باحجاب
باشند و سال دیگر همه بیحجاب میشوند، بلکه وضعیت هرسال
نسبت به سال قبل بدتر میشود
این اولین و البته آخرین باری نیست که سران جمهوری اسلامی
به درست،به شکست سیاستهای خود درزمینهٔ حجاب اعتراف
میکنند. همانطور که خود حداد عادل – ملیجک ولیفقیه-
میگوید حتی یک نگاه سرسری به جامعه بهخوبی این موضوع را
به هر ناظر بیطرف و جانبداری ثابت میکند. اگر سیاستهای
رژیم موفق شده بود و جامعه بنا به ادعای این "حضرات"
واقعاً اسلامی مى بود، ما الآن باید شاهد چادری شدن اکثریت
زنان و دختران میبودیم و اساساً گشتهای ارشاد و
بگیروببند موضوعیتی پیدا نمیکرد؛ اما حقیقت کاملاً برعکس
این است. زنان جامعه از هر فرصتی برای اعتراض و دهنکجی به
حکومت استفاده میکنند و با نوع لباس و پوشش خود حکومت را
بهزانو درآوردهاند تا جایی که میبینیم اینجاوآنجا مجبور
به اعتراف به شکست سیاستهای خود میشوند و بهخوبی
میدانند که هرسال در این مبازره بیشتر مجبور به عقبنشینی
میشوند. مبارزه زنان علیه حجاب رفتهرفته میرود تا اشکال
عملیتری به خود بگیرد و ارکان نظام را به لرزه درآورد.
مبارزهای که قطعاً تا براندازی کل این سیستم و نظام
نابرابر ادامه خواهد داشت.*
*****
لایحه کاهش ساعات کار
زنان و به خطر افتادن امنیت شغلی آنان
حدود یک سال پس از ارائه لایحه کاهش ساعات کار زنان توسط
دولت به مجلس شورای اسلامی، بررسی آن در صحن مجلس آغاز
میگردد. بر اساس این لایحه پیشنهادی، ساعات کار هفتگی
چهار گروه از زنان شاغل به ٣٦ ساعت کاهش خواهد یافت. طبق
این لایحه کاهش ساعات کار با حفظ حقوق و مزایا خواهد بود.
چهار گروهی که در این لایحه از آنها نامبرده شده است،
عبارتاند از: زنان سرپرست خانواده، زنانی که فرزند زیر ٧
سال دارند، زنانی که فرزند (ان) معلول دارند و زنانی که
همسرشان بیمار است.
صرف نظر از اينکه چه تعداد از زنان مشمول اين طرح مى شوند،
در صورت تصويب اين طرح اولین پیامد آن عدم استخدام اين بخش
از زنان توسط کارفرما خواهد بود و یا در بهترین حالت موجب
استخدامهای قراردادی و موقت میشود و وضعیت امنیت شغلی
اين دسته از زنان را بیشازپیش به خطر خواهد انداخت. این
لایحه آشکارا لایحهای ضد زن است و باید مورد مخالفت زنان
و مردان آزادیخواه قرار بگیرد. هدف نهایی اين طرح چیزی جز
خانهنشین کردن زنان و خارج کردن آنها از چرخه تولید
اقتصادی نیست. امری که کاملاً میتواند در خدمت سیاست
افزایش جمعیت جمهوري اسلامى قرار گیرد. چراکه برای افزایش
جمعیت بههرحال به مادران فداکار بیستوچهارساعته و فول
تایم نیاز است!.*
درج در هفته نامه زن آزاد شماره ۴٦ |