١- صدای بلند زنان
این را دیگرخبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرده است. ماجرا ازاین قرار است که درسفر استانی حسن روحانی به بندر عباس که دانش آموزان را به استقبالش برده بودند و پوستر های خامنه ای و روحانی را به دستشان داده بودند تا حضورو ارادت مردم! را پرشور نشان دهند، دختری، روی پوستر نوشت: "زن = مرد، حقوق برابر" و آن را روی دستش گرفت و دوربین ها هم ازآن صحنه عکس گرفتند و درخبرگزاری ها و سایت ها قراردادند تا هم روحانی ببیند و از وعده وعیدهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی اش داده بود خجالت بکشد و هم مردم ایران وجهان فریاد زنان دربند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را بشنوند.

این یک فریادبلند است. یک اعتراض مردمی و جانانه است. اعلام عمومی یک جنبش است. پیروزی یک گفتمان است که کم کم و بی محابا دارد علنی می شود و می رود تا سراسری شود و درهر جمع و جمعیت و همایشی - حتا دولتی هم - مطرح شود. این اعلام عمومی یک مطالبه ی بجا و انسانی و برحق است.

هنگامی که به خاطر سایه سنگین خفقان و سانسور، اخبار زنان و خواسته هایشان منعکس نمی شود، هنگامی که به دلیل سانسور و سرکوب، زنان هیچ تریبونی ندارند، استفاده از این روش ها برای بلندکردن فریادهای زنان، یکی از موثرترین شیوه های سانسور شکنی است. درآستانه ی ٨ مارس، این حرکت را باید به فال نیک گرفت و بر تداوم آن کوشید.

٢- سیاست بی پدرومادر و دختران
در برنامه ی پخش زنده ی کانال جدید در ۵ شنبه شب ٨ اسفند ١٣٩٢ که موضوعش "حقوق پایمال شده کودکان" بود، اتفاق جالبی افتاد. مردی تماس گرفت و سعی کرد با نرمخویی و از در موافقت با برنامه، حرف های ارتجاعی و رژیم پسندش را بزند. او گفت: "برنامه تان خوب است اما من یک انتقاد به شما دارم... انتقادم این است که دارید بچه ها را وارد سیاست می کنید. سیاست خوب نیست... خطرناک است برای بجه ها... مثلا تماس گیرنده قبلی شما که یک دختر ١۵ ساله بود چه حق دارد آن طوری صحبت کند؟!..."

فرد تماس گیرنده فراموش کرده بود که زندگی مردم درهر سن و جنسیتی درکشورهای فقیر و استبداد زده – چه عده ای خوششان بیاید و چه خوششان نیاید – با سیاست گره خورده است. چون که پدیده ی کودکان کار و خیابان درخلاء بوجود نیامده است. زائیده نظامی است که تارو پودش بر سود و استثمار و خفقان و سرکوب و فقر و اعتیاد و فحشاء استواراست و همه ی این فلاکت ها درسپهری سیاسی و درفضایی مملو از سیاست سرمایه داری تولید و بازتولید می شود.

آن – احتمالا – مامور، فراموش کرده بود که برای دخترکان ٩ ساله در دبستان ها جشن ! تکلیف می گیرند تا اعلام کنند که می توان با این بچه ها ازدواج! کرد. یعنی اعلام قانونی! تجاوز. یعنی یک دختربچه ٩ ساله با قوانین کپک زده ی قرون وسطایی آقایان می تواند و باید به نام ازدواج، مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار گیرد اما یک دختر ١۵ ساله اگر بیاید از تریبون آزاد کانال جدید، درد هایش را بگوید و خواست هایش را مطرح کند، وارد سیاست شده است و سیاست برای بچه ها خطرناک است!

آن سیاست ضد بشری حکومت که یک زندگی جهنمی را برای بچه ها بوجود آورده که در روز روشن درمیدان شوش و... بچه ها خرید و فروش می شوند، اجاره داده می شوند، به پخش مواد مخدر گماشته می شوند و... خطرناک نیست اما اگر همین کودک بخواهد مشکلاتش را بگوید و به بی حقوقی اش اعتراض کند، خطرناک است چون که این یک کار سیاسی است و سیاست هم لابد پدرو مادر ندارد! تازه مشکل فرد تماس گیرنده بیشتر این بود که چرا یک دختر باید وارد بحث سیاسی و سیاست شود؟

٣- آخروعاقبت بیمه زنان خانه دار
خبرها حاکی ازآن است که با آن که بودجه نویسان دوراندیش! گوشه چشمی به لایحه بیمه زنان خانه دار داشته اند، اما مجلس نشینان و شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده اند. لایحه ای که می بایستی در بودجه سال ٩٢ اجرایی می شد ولی به بهانه ی عدم اعتبار و نداشتن پول، آن را به سال بعد احاله کرده اند که از مجادلات بین دولت و مجلس، چنین برمی آید که درسال ١٣٩٣ نیز ازاین نمد کلاهی برای زنان خانه دار درست نخواهد شد. تازه لایحه ی بیمه زنان خانه دار طوری نوشته نشده که مثلا دولت زنان خانه دار را بعنوان کارگران بیکار می بیند که برابر قانون کار بایستی ازصندوق بیمه بیکاری به آن ها حقوق پرداخت کند. آن لایحه طوری نوشته شده که زنان خانه دار بایستی همه ماهه مبالغی بالغ بر ٦٠ – ٧٠ هزارتومان بعنوان حق بیمه بپردازند تا پس از چندین سال پرداخت، مثلا بازنشسته شوند و ازحقوق بازنشستگی برخوردار گردند. درنگاه قانون ارتجاعی و ننوشته، وظیفه ی زن، دادن خدمات جنسی به شوهر و زائیدن بچه و آشپزی و دوخت و دوز و روفت و روب است و انجام دادن این وظایف مجانی است. چرا که وظیفه اش، خانه داری است !

۴- استفاده سیاسی و ابزاری از زن
خبرگزاری ها و روزنامه های رنگارنگ جمهوری اسلامی در بوق و کرنا کردند ونوشتند که ٣ زن دراستان سیستان وبلوچستان به سمت های اداری و مدیریتی رسیده اند. این ٣ زن در رده های بخشدار و شهردار و معاون فرماندار انتصاب شده اند. حسن روحانی قبلا هم در لشت نشاء گیلان و درصومعه سرا، زنی را بعنوان شهردار منصوب کرده بود اما انتصابات اخیر دراستانی صورت می گیرد که بحرانی ترین منطقه درکشور محسوب می شود. فقر وبیکاری تحمیل شده از یک طرف و تبعیض مذهبی و قومی ازطرف دیگر دست به دست هم داده اند و شرایطی را دراین استان رقم زده اند که زمینه برای رشد دستجات و باندهای تروریستی و آدمکش وقاچاق آماده شده است.

رژیم برای مهار بحران دراین استان به جای ازبین بردن ریشه ها وعوامل زیربنایی ، سعی دارد به نقش ایوان بپردازد و ماله کشی کند. بنابراین دریک نمایش تجربه شده، چند زن را درپست های اداری شهرستان های کوچک این استان می گمارد تا پز عدالت و برابری بدهد. با این کارعلاوه بر پز دموکراسی وعدالت، حداقل دو هدف را دنبال می کند. از یکسو می خواهد جو تنفر از رژیم را درمنطقه فروکش دهد و ازسوی دیگر قصد دارد آبی بر شعله های فروزان جنبش برابری طلبی وآزادی خواهی زنان درکشور بپاشد. زنان آگاه ومبارز می دانند که این نظام بنابر ماهیت ضد زنی که دارد هرگز نمی تواند حق وحقوق زن را رعایت کند وبپردازد . *

مدرج در نشريه زن آزاد ٣۴