تصویب قانون برابری زن و مرد در بندی از قانون اساسی کشور تونس در ٦ ژآنویه ٢٠١٤ یک اتفاق سیاسی مهم نه تنها در این کشور بلکه در کل منطقه است. این اتفاق بدنبال تحولات مهمتری است که در این کشور شاهدش هستیم.

واقعیت اینست که سرنگونی بن علی بهیچ وجه پایان انقلاب تونس نبود. این انقلاب ادامه یافت و در واقع آنچه شاهدیم ادامه روند کنار زدن جریان راست و اسلامی النهضه از صحنه قدرت است. زیر فشار اعتراضات و تظاهرات گسترده و بی سابقه در پایتخت تونس و شهرهای بزرگ این کشور، رهبر النهضه حدود ٤ ماه پیش به ناچار اعلام کرد که از دولت کنار میرود. اما مشغول کش دادن این روند به بهانه مذاکره با نیروهای مخالف و سکولار و چپ شد. اما اعتراضات ادامه یافت و النهضه مجلس موسسانش را منحل کرد و نخست وزیر انتصابیش هفته پیش به ناچار استعفا نمود.

تصویب قانون برابری زن و مرد به عنوان بندی از قانون اساسی تونس یک پیشروی مهم در دل این مبارزات و این پیشروی ها است. از همین رو این اتفاق یک دستاورد مهم هم برای تونس، هم برای منطقه و در عین حال برای ایران است. این اتفاق یک ضربه مهم به اسلام سیاسی در کل منطقه و بویژه کشورهای اسلام زده است.
همگان به یاد دارند که در سال ٢٠١٢ حزب نهضت بند قانونی ای را طرح کرده بود که اعلام میکرد "زنان مکمل مردان هستند". این بیان دیگر همان سنت و قوانین ارتجاعی اسلامی است که به این زبان بیان شده است و بلافاصله با اعتراضات وسیع و گسترده ای در سطح جامعه روبرو شد. تا جاییکه در همان هنگام حزب النهضت آنرا پس گرفت و اعلام کرد که پیش نویس دیگری را ارائه خواهد داد.

اکنون بدنبال دو سال مبارزه، مردم معترض این کشور نه تنها توانسته اند جریانات اسلامی را بدرجات زیادی از صحنه سیاسی عقب برانند، بلکه با تحمیل برابری زن و مرد توانستند ضربه دیگری بر یکی از پایه های هویتی ارتجاع اسلامی، یعنی ستم کشی زن، در این کشور و قوانینش بزنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بند ٢٠ قانون اساسی تونس که روز دوشنبه ٦ ژانویه با ١۵٩ رای موافق از میان ١٦٩ رای دهنده در شورای ملی قانونگزاری این کشور، تصویب شد، به برابری زن و مرد اختصاص دارد. بنا بر خبرها تصویب بند دیگری (بند ٤٥) در همین رابطه یعنی تاکید بر الزام شرایط عملی برابری زنان و مردان در دستور رای گیری بعدی این شورا قرار دارد. بعلاوه تلاش و مبارزه برای تحمیل دیگر قوانین برابری طلبانه از سوی زنان و مردان آزادیخواه در این کشور ادامه دارد و مردم معترض تونس تصویب بند ٢٠ مبنی بر برابری زن و مرد را کافی ندانسته و خواستار اعلام صریح برابری زن و مرد به لحاظ قانونی و عملی در قانون اساسی کشور هستند.
تحمیل برابری زن و مرد در تمام سطوح در قانون اساسی کشور تونس بدون شک نقطه عطفی در موقعیت زنان در کل کشورهای منطقه را رقم خواهد زد و تاثیرات خود را بر کشورهای دیگر منطقه که انقلابی را از سر گذرانده اند از جمله مصر و در کشوری چون ایران که تحت حاکمیت حکومت آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی است خواهد گذاشت.

درج در نشريه زن آزاد شماره ٢٧