با آغاز سال جدید، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت رژیم اسلامی سرعت بیشتری گرفته است. وب ‌سایت مجلس اسلامی "خانه ملت"، گزارش میدهد که در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین آنها، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف داده اند. به گزارش این وب سایت حکومتی در این طرح پیش‌بینی شده است کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌کنند. و بنا براین ماده قانونی کسانی که غیرمجاز "مبادرت به سقط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند"، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید "دیه " پرداخت کنند. این طرح از سوی ٨٢ نفر از نمایندگان مجلس اسلامی رژیم اسلامی تحت عنوان "بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت" و در راستاى سياست افزايش جمعيت "رهبر جمهوری اسلامی" ارائه شده است.

در همین راستا ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید حکومت اسلامی، حماقت را به حد اعلاء رسانده و از جرم دانستن و قابل تعقیب بودن عمل های جلوگیری از بارداری در ایران سخن میگوید. جعفر سبحانی یکی دیگر از مراجع تقلید شان نیز طی گفته ای خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزارهای جلوگیری از بارداری در ایران شده است.

خواندن این خبرها تا همینجا نشانگر عمق بلاهت، ارتجاع، تعفن و در عین حال زبونی حکومت اسلامی است.
برای جانیان اسلامی زن یک برده جنسی است. وظیفه اش "ارضای شوهر" و در کنارش تولید نسل و انجام کار طاقت فرسای خانه است. مجوز همه اینها را هم از دین و قران گرفته اند.

طرح افزایش جمعیت مجلس اسلامی، طرحی است در کنار دیگر طرح ها و قوانین حکومت اسلامی بر همین اساس است که سیستم قضائی جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق زنان را رسما و صریحا نقض میشود. در قوانین شرعی زنان در ردیف محجورین و افراد فرودست و تحت قیمومیت مردان خانواده قرار دارند. اعمال توهین و تحقیر و تبعیض فاحش علیه زنان در روابط خانوادگی و در حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی قوانین اسلامی است. وبنابراین به زعم این دایناسورهای عهد حجری اگر زن تمرد کند، حتی سزوار تنبیه است. از همین رو طرحهایی هم که در مخیله شان میگذرد، اساسش تحمیل این بردگی بر زنان است.

این اولین بار نیست که از سوی حکومت اسلامی با طرحهایی از این دست و چنین خزعبلاتی روبروییم. ضدیت با زن و تلاش برای نهادینه کردن آن به کمک قوانین ارتجاعی اسلامی، هویت رژیم آپارتاید جنسی در ایران است. طرح افزایش جمعیت نیز طرحی دیگر برای تعرض به زنان و کل جامعه است که نشانگر عمق تحجر و تعفن حکومت اسلامی است.

البته بحث بر سر طرحهایی چون طرح افزایش جمعیت، قدمت بیشتری دارد. تصویب قوانینی چون افزایش زمان مرخصی زایمان و نگاهداری از کودک برای زنان، طرح دور کاری و فشار مضاعف بر روی زنان در کنار کار خانگی، و پیش کشیدن راههای برای فاصله گرفتن زنان از کار و تحصیل تحت عنوان "امتیاز" برای رسیدن به امر مقدس "بچه داری"، سهمیه بندی کردن رشته های تحصیلی و غیره و غیره همگی گامها و تلاشهایی است که در طول سالها حاکمیت این رژیم برای دور کردن و محدود کردن زنان در سطح جامعه و خانه نشین کردنشان و در مقابل داغ کردن بازار تعدد زوجات و حرمسراهای اسلامی بوده است.

در مهر ماه گذشته نیز خامنه ای طی سخنانی بر سر معضل پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی تولید، از رساندن جمعیت کشور به ١٥٠ میلیون تومان سخن گفت و با وقاهت تمام با گفتن اینکه "هر آنکس دندان دهد، نان دهد، سرنوشت این جمعیت میلیونی را هم به خدایشان سپرد. در ادامه همین مباحث است که هم اکنون مکارم شیرازی از مراجع تقلید اسلامی از کاهش رشد جمعیت "شیعیان" ابراز نگرانی میکند و از جرم شمرده شدن جلوگیری از حاملگی سخن میگوید.

خلاصه کلام اینکه طرح افزایش جمعیت و طرحهایی از این دست، طرحهای یک رژیم آپارتاید جنسی و ضد زن به حل معضل ترکیب سنی جمعیت است. اینها همه طرح های خانه نشین کردن زن به زور قانون و جریمه و "دیه" و واداشتن آن به امر مقدس "بچه داری و شوهرداری" و حفظ "کیان خانواده" است. طرحهایی که بوی تعفن میدهد و نگاهی به واقعیت موجود جامعه نشان میدهد، که راه به جایی نمیبرد و خودشان نیز باوری به آنها ندارند.

نگاهی به مناسبات واقعی مردم در سطح جامعه نیز به روشنی حکایت از شکست هر روزه این رژیم و عقب رانده شدنش از سوی زنان و مردم معترض است.

واقعیت اینست روابط و مناسبات غالب مردم در ایران را رژیم اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی نساخته و رقم نمی زند. بلکه در یک سطح عمومی ای ما در ایران با مردمی مدرن، سکولار، آزادیخواه و برابری طلب روبروییم. با یک جنبش قوی برای رهایی زن و رهایی از شر جهنم حکومت اسلامی روبروییم. یک نمونه آشکارش جنبش اجتماعی بر سر حجاب و نفی عملی آنست. جنبشی که انعکاس ابعاد اجتماعی اش را به روشنی امروز در مدیای اجتماعی میتوان دید که دارد به خود سازمان میدهد و جلو میرود. یک نمونه دیگر روابط مدرن دختران و پسران با هم است. روابطی که خانواده ها و مردم آنرا به رسمیت شناخته اند و رژیم اسلامی در برابرش مستاصل است و صدها نمونه دیگر که همه حقایقی است که به روشنی استیصال و درماندگی رژیم اسلامی را به نمایش میگذارد.

بنابراین بهتر است بگویم که در متن چنین جامعه ای باید به طرحهایی چون طرح افزایش جمعیت حکومت اسلامی و مزخرفات کسانی چون مکارم شیرازی نگاه کرد. به عبارت روشنتر در برابر یک جامعه متعرض است که رژیم اسلامی تلاش میکند که آخرین سنگربندی هایش را بکند و با چنین طرحهایی به مقابله با زنان و کل جامعه برخیزد، برای اینکه موجودیت خود را به اثبات برساند. خصوصا به این موضوع نیز باید توجه داشت که درشرایطی که بحث بر سر رابطه با غرب و کاهش فشار تحریم ها داغ است، چنین طرحهایی پیش کشیده میشود، تا در پناه آن خط کشی های خود را با فرهنگ غربی و غیره پررنگ تر کنند. به این اعتبار چنین طرحهایی در نزاعهای درون خود حکومت نیز ارزش مصرف دارد. این چنین است که هیاهو بر سر طرح افزایش جمعیت داغ میشود.

طبعا با همین تعرضات رژیم اسلامی فضا را برای مردم تنگ تر میکند. شرایط معیشت و زندگی را بویژه برای زنان سخت تر میکند. نتیجه مستقیمش گسترش بیشتر بیکاری زنان و بیکارسازی آنان میشود. بنابراین روشن است که باید مقابل همه این گستاخی ها و چنین تعرضاتی متحدانه و سراسری ایستاد. اما بحث من بر سر اینست که رژیم اسلامی از سر استیصال است که امروز در تدارک چنین تعرضاتی است. با این تعرضات تلاش میکند، صفوف مبارزه ما را تضعیف و متفرق کند و موجودیتش را نشان دهد. نباید امان داد. و و باید تعرضات حکومت اسلامی را با تعرض پاسخ داد. به عبارت روشنتر سخن من بر سر موقعیت تضعیف شده رژیم اسلامی و شرایط مساعد برای تعرض زنان و کل جامعه در تمام عرصه ها از جمله در عرصه مبارزه علیه تبعیض علیه زن و آپارتاید جنسی حکومت اسلامی است. بحث من بر سر متحد شدن حول خواستهای فوری ای چون برابری زن و مرد در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از جمله حق برابر و بدون قید و شرط طلاق و حقوق اجتماعی دیگر، برخورداری برابر از قوانین کار و بیمه های اجتماعی، لغو حجاب اجباری، لغو تفکیک جنسیتی در تمام سطوح اجتماعی، لغو صیغه و تعدد زوجات، انحلال کلیه نیروها و نهادهای پلیسی و سرکوبگر نظیر گشتهای ارشارد و امر به معروف و نهی از منکر، لغو کلیه قوانین و کنار گذاشته شدن طرحهایی که با خواستهای روشن و فوری خود علیه تبعیض علیه زن از جمله همین طرح قانونی شدن ازدواج با فرزند خوانده و طرحهایی چون طرح افزایش جمعیت و طرح تعالی خانواده رژیم اسلامی است. همچنین بحث من بر سر جدایی مذهب از دولت و دست درازی آن به زندگی اجتماعی مردم است.

طرح افزایش جمعیت مجلس و طرحهایی از این دست، با تصویبشان طرحهایی در تکمیل قوانین و سیستم قضایی حکومت اسلامی هستند . در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و بنا بر قوانین شرعی اش ابتدائی ترین حقوق زنان رسما و آشکارا نقض میشود. از جمله همین امروز می بینیم که در این قوانین زنان در ردیف محجورین و افراد فرودست و تحت قیمومیت مردان خانواده قرار دارند. اعمال توهین و تحقیر و تبعیض فاحش علیه زنان در روابط خانوادگی و در حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی این قوانین است. حرف من بر سر انحلال کل سیستم قضایی حکومت اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی آنست. صف اعتراضمان را در مقابل رژیم اسلامی و قوانین ارتجاعی اسلامی آن متحد کنیم. *

درج در زن آزاد شماره ۴۴